موقع هاي كورة مباشر

فصل چهارم : جرائم و مجازاتها

ماده 57 : دعاوي حقوقي و جزايي موضوع اين قانون در شعب ويژه دادسراها و دادگاه ها و خارج از نوبت رسيدگي مي شود. بدين منظور رئيس قوه قضاييه دستورات لازم را جهت تشکيل شعب ويژه ابلاغ مي نمايد.

ماده 58 : مأمورين سازمان كه به موجب وظايف محوله و يا احكام صادره، مأمور حفاظت از منابع طبيعي و كشف، تعقيب و پيگيري جرائم مذكور در اين قانون مي شوند به عنوان ضابطين قوه قضائيه محسوب و از اين حيث تحت تعليمات دادستان محل، انجام وظيفه خواهند نمود. گزارشات مامورين مذکور بعنوان گزارش ضابط خاص در رسيدگي به پروندهها مورد استناد مراجع قضايي قرارخواهد گرفت.

تبصره1 : مأمورين سازمان كه داراي معرفي نامه از سازمان متبوعه مي باشند با تحصيل نمايندگي از سوي مراجع قضايي محل، مجازند كليه كارخانجات صنايع چوب و يا فرآوري محصولات جنگلي و مرتعي همچنين ساير اماكن و انبارهاي مربوط را هر موقع كه لازم بدانند بازرسي و در صورت كشف چوب و يا فرآورده هاي چوبي و محصولات فرعي منابع طبيعي غيرمجاز نسبت به توقيف آن اقدام و با تنظيم صورت مجلس مراتب را جهت تعقيب كيفري متخلف به دادسراي محل اعلام نمايند.

تبصره 2 : در صورتي كه مأمورين سازمان خود مرتكب جرائم مذكور در اين قانون شوند يا شركت يا معاونت در آن نمايند حسب مورد به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي شوند و يا درصورتي كه مسامحه دراجراي مقررات قانون يا آئين نامه هاي مربوط نمايند به حبس تعزيري از يك تا سه ماه محكوم خواهند شد.

ماده 59 : بريدن، ريشه كن كردن، سوزانيدن نهال، درخت، درختچه و بوته، كت زدن يا پي زدن تيغ زدن و آتش افروختن در تنه درختان جنگلي و همچنين سربركردن (قطع تاج درخت) ، پوست كندن، شاخه زني، سرشاخه زني، شكستن، تهيه چوب، هيزم، ذغال و محصولات فرعي از درختان و بوته ها ي واقع در عرصههاي منابع طبيعي و امحاء و تخريب و تغيير سازهها و حصارکشی و بنچ مارک و تأسيسات طرح های منابع طبيعي و آبخيزداري از قبيل جاده، پل، ساختمان، آب بند، بند چپري و خشكه چين و نيز برداشت هر گونه خاك، خاكبرگ، خاك نباتي، شن، ماسه و سنگ، بدون اخذ مجوز از سازمان ممنوع و مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت جزاي نقدي ذيل حسب مورد، در صورت تکرار به سه تا نه ماه حبس تعزيري نيز محكوم مي شود.

1- بريدن، ريشه كن كردن و سوزانيدن هر اصله نهال بشرح ذيل :

الف - نهال درختان موضوع ماده 59 و دسته اول بند 20 ماده يك اين قانون سيصدو هفتاد و پنج هزار ريال

ب - نهال درختان موضوع دسته دوم بند 20 ماده يك اين قانون، دويست و بيست و پنج هزار ريال

ج - نهال درختان موضوع دسته سوم بند 20 ماده يك اين قانون و ساير گونه هاي گياهي، يكصد و پنجاه هزار ريال

د - از بين بردن هر قلمه پنجاه هزار ريال

2- بريدن، ريشه كن كردن، پوست کندن، سربر کردن، شاخه زني، شکستن و سوزانيدن، هر اصله درخت و كت يا پي زدن و يا روشن كردن آتش در تنه درختان جنگلي و همچنين تبديل درختان افتاده و يا ريشه كن شده و يا قطع شده و يا تهيه هر مترمكعب چوب، هيزم و ذغال از آن بترتيب ذيل :

الف - درختان موضوع ماده 59 و دسته اول بند 20 ماده يك اين قانون پانزده ميليون ريال

-درختان موضوع دسته دوم بند 20 ماده يك اين قانون، ده ميليون ريال

ج - درختان موضوع دسته سوم بند 20 ماده يك اين قانون و ساير گونه هاي گياهي هفت ميليون ريال

3- قطع، شکستن و از بين بردن درختچه، بوته هاي جنگلي و مرتعي، به شرح زير :

الف ـ درختچه: يک ميليون ريال

ب ـ بوته پانصد هزار ريال

4- برداشت هر گونه خاك، خاكبرگ، خاك نباتي، شن، ماسه و سنگ، به شرح زير :

الف خاك، خاكبرگ، خاك نباتي به ازاي هر متر مکعب، سه ميليون ريال

-شن، ماسه و سنگ به ازاي هر متر مکعب، پنج ميليون ريال

ج - تخريب عمليات و هر گونه تاسيسات احداثي در منابع طبيعي معادل دو برابر قيمت کارشناسي روز

5- بريدن و ريشه كن كردن و سوزانيدن بوته ها و درختچه هاي بياباني و کويري

الف - جرائم نقدي بريدن و ريشه كن كردن و سوزانيدن هر بوته چهار صد هزارريال

ب - به ازاي هر اصله درختچه در مناطق مذكور پنج ميليون ريال

ماده 60 : جبران خسارت و ضرر و زيان كليه تخلفات موضوع اين قانون 3 برابر خسارت مادی قيمت روز (یوم الادا) خواهد بود. در تعيين قيمت روز، در مواردي كه آحاد فهرست بهاء وجود دارد، فهرست بهاء و در مورد درختان و نهال بر اساس نرخ پایه اعلامی سازمان و در ساير موارد، نظر كارشناس رسمي ملاك عمل قرار مي گيرد.

ماده 61 : هركس بوسيله صحنه سازي از قبيل خاکبرداري، شخم زني، پي كني، ديواركشي، تغيير حد فاصل، امحاي مرز، كرت بندي، نهركشي، حفر چاه و امثال آن به تهيه آثار تصرف در عرصه و اعياني موضوع اين قانون مبادرت نمايد و يا مبادرت به هر نوع اقدام يا عملياتي نمايد كه موجب تخريب يا تجاوز و يا تصرف عدواني منابع مذكور گردد علاوه بر رفع تصرف و جبران خسارت به حبس از نه ماه تا سه سال محكوم مي گردد.

تبصره 1 : سازمان مكلف است به محض اطلاع، بوسيله مأمورين ( ضابطين ) خود يا يگان حفاظت از منابع طبيعي ضمن جلوگيري از ادامه عمليات نسبت به رفع تجاوز اقدام نموده و مراتب را در هر صورت به دادسراي محل جهت تعقيب كيفري متهم اعلام نمايد.

تبصره 2 : اعياني كه در عرصه مورد تجاوز احداث شده يا بشود به حكم دادگاه، حسب مورد قلع و قمع و يا به نفع دولت ضبط مي شود.

ماده 62 : چرانيدن دام در عرصههاي منابع طبيعي موضوع اين قانون بدون اخذ پروانه يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه و طرح و يا خارج از زمان مقرر ممنوع بوده و جرم محسوب مي گردد و متخلف به ازاي هر واحد دامي به پرداخت جريمه اي معادل20 درصد ارزش متوسط روز آن واحد دامي علاوه بر خسارات وارده محكوم خواهد شد.

تبصره 1: ورود و چرانيدن دام در عرصههاي جنگلي شمال کشور که در اجراي طرح ساماندهي خروج دام تخليه شدهاند ممنوع مي باشد. در صورت عدم رعايت، مرتکبين علاوه بر ضبط دام به حکم مرجع قضائی و جبران خسارات وارده به پرداخت جرايم مقرر در اين قانون محکوم مي شوند.

تبصره 2 : واگذاري حق استفاده از تمام يا قسمتي از پروانه چرا و طرح مرتعداري به هر نحو از طرف صاحب پروانه و مجري طرح به ديگري و نيز وارد نمودن دام اشخاص ديگر در محدوده طرح يا پروانه و همچنين دريافت هر گونه وجه يا هر نوع مالي بعنوان واگذاري پروانه يا حق علفچر يا حق عبور يا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه چرا و يا طرح مرتعداري، بدون كسب اجازه از سازمان ممنوع است و مرتكب به پرداخت جريمه اي معادل30 درصد ارزش متوسط روز آن واحد دامي محكوم و پروانه چرا نيز از درجه اعتبار ساقط و قرارداد طرح مرتعداري نيز فسخ و مجري خلعيد مي گردد.

ماده 63 : آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل يا مجاور جنگل ممنوع است. در صورتيكه در نتيجه بي مبالاتي يا سهل انگاري حريق به عرصه های جنگلی مجاور سرایت نماید، مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده، به جريمه اي معادل دو برابر خسارت وارده به منابع طبیعی محكوم شود.

(تصویب شد8/2/87)

ماده 64 : هركس عمداً مبادرت به ايجاد حريق و آتش سوزي در مناطق جنگلي و مرتعي نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده و جرايم مقرر در اين قانون به مجازات حبس از سه سال تا ده سال محکوم مي شود. در صورتيكه اقدامات مذكور نسبت به ذخائر جنگلي صورت گيرد و يا مرتکب مامور سازمان باشد حداكثر مجازات مقرر اعمال مي گردد.

تبصره : در صورتي كه ايجاد آتش سوزي ناشي از بي احتياطي و بي مبالاتي باشد مرتكب به معادل دو برابر خسارات وارده محکوم مي شود.

ماده 65 : كليه دستگاه های دولتی اعم از لشکری و کشوری موظفند تجهیزات اطفای حریق تهیه و واحد های تابعه مستقر در محدوده یا مجاور منابع طبیعی را تجهیز کنند، در مواقع آتش سوزي در منابع طبيعي مسئولین و کارکنان این واحد ها مکلفند بر حسب تقاضاي مسئولین منابع طبيعي و فرمانداران با كليه تجهيزات و امکاناتی كه در اختيار دارند تحت مدیریت تخصصی منابع طبیعی برای اطفای حریق اقدام نمايند . تقصير يا قصور از سوی مسئولان ومأموران وکارکنان مذكور، مستوجب حداكثر مجازات هاي اداري، انتظامي بر حسب مورد خواهد بود.

تبصره 1 : دبیرخانه ستاد حوادث در فرمانداری ها و استانداری ها مرجع هماهنگی در مدیریت حوادث است و پس از هر گزارش حریقی که اداره منابع طبیعی شهرستان دریافت و به دبیر خانه منعکس می کند و در ساعات اولیه، گزارش اطفای آن واصل نشود، دبیرخانه ستاد حوادث موظف به فراخانی اعضای ستاد و اعمال تمهیدات لازم برای اطفای حریق است، مدیریت هماهنگی اطفای حریق در عهده دبیر خانه و مدیریت تخصصی در منابع طبیعی در عهده سازمان است.

تبصره 2 : كليه دستگاه ها و شرکت های دولتي و موسسات عمومی اعم از لشكري و كشوري و شهرداري ها و شوراها کلیه دستگاه های ذیربط موظفند برابر گزارش مسئولین منابع طبیعی و یا مسئولین سیاسی وامنیتی کشور افراد مقصر را تحت پیگرد قانونی قرار دهند .

ماده 66 : احداث كوره ذغال بدون اخذ موافقت از سازمان ممنوع مي باشد. متخلف علاوه بر جبران خسارت وارده به جزاي نقدي از بيست ميليون تا پنجاه ميليون ريال محكوم مي شود. مأمورين ضابط سازمان و يا يگان حفاظت، موظفند كوره هاي ذغال بدون پروانه را تخريب نمايند.

ماده 67 : قطع گونه هايي که به تشخیص سازمان جزء ذخائر جنگلي و مرتعي محسوب ومناطق رویشگاهی آن آگهی و ممنوع القطع اعلام می گردد برای تشدید مجازات، عاملین برحسب مورد به سه برابر ميزان مجازات هاي مربوط به قطع درختان و تصرف عدواني موضوع اين قانون محكوم خواهند شد .

ماده 68 : حمل چوب، هيزم و ذغال حاصل از درختان جنگلي و نيز ساير فرآورده هاي منابع طبيعي از قبيل باريجه، كتير ا، آنقوزه، سقز ، همیشک، داردوست، خزه و غيره كه فهرست آنها توسط سازمان تهيه و منتشر مي گردد در تمام نقاط کشور بدون اخذ پروانه از سازمان ممنوع است و چنانچه مرتكب فاقد پروانه بهرهبرداري باشد طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق، تعقيب و مجازات خواهد شد. در صورتي كه داراي پروانه بهرهبرداري باشد فقط عين مال به نفع دولت ضبط مي شود.

تبصره 1: مامورين سازمان که داراي حکم ضابط دادگستري مي باشند موظفند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از حکم اين ماده و برداشت و حمل غير مجاز نسبت به توقيف وسيله حمل و محموله و نگهداري آن تا تعيين تکليف موضوع از سوي مرجع قضايي اقدام نمايند.

تبصره 2: راننده وسيله نقليه اي كه چوب هاي بدون پروانه و يا محصولات ذكر شده در اين ماده را بدون مجوز عالماً حمل كرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر از 4 ماه تا يكسال از حق رانندگي محروم و وسيله نقليه نيز به حکم مرجع قضائی توقيف ميگردد. مأمورين ضابط سازمان و يا يگان حفاظت بايد گواهينامه رانندگي را از مرتكب اخذ و ضميمه پرونده به دادسرا ارسال دارند.

ماده 69 : هرگونه بهره برداري در محدوده هاي بحراني منابع طبیعی که سازمان آن محدوده را قرق شده اعلام و موارد قرق را در متن آگهی درج می کند، بکلی ممنوع است. تمرد در ابلاغ و نصب آگهی قرق در اماکن عمومی و تخریب محصوره و شکستن قرق جرم محسوب می شود و مجرم برحسب مورد به سه برابر ميزان مجازات هاي متعارف مربوط به قطع و نزع و تخریب وتصرف عدواني موضوع اين قانون محكوم خواهد شد .

ماده70 : تخلیه هر گونه مواد زائد خطرناک، نخاله، زباله، شیره زباله، مواد زائد ساختمانی، خاک، سنگ و همچنین دپو کردن خاک در عرصه های منابع طبیعی بدون اخذ مجوز از سازمان و دستگاه های ذیربط ازجمله محیط زیست ممنوع است. مرتکبین علاوه بر پرداخت خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال محکوم می گردند.

چنانچه متخلفين از کارکنان دولت( اعم از کشوری و لشکری ) و شهرداري ها باشند علاوه بر مجازات هاي مذکور حسب مورد به انفصال از خدمات دولتي از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

سایر جرائم و مجازات ها

ماده 71 : انتشار هرگونه آگهي اعم از آگهي فروش، مزايده، مناقصه، نقل و انتقال، واگذاري و غيره درجرايد، رسانه هاي الكترونيكي و نظائر آن توسط اشخاص حقيقي و حقوقي جهت معاملات مربوط به عرصه یا اعیانی که ملک در تملک قانونی مرجع آگهی کننده نباشد ، جرم محسوب و معاملات انجام شده باطل و مرتكبين برحسب مورد به مجازات مقرر در جرم كلاهبرداري و یا شروع به جرم محكوم مي گردند. مراجع قضایی ضمن رسیدگی، دستور لغو فوري آگهي را صادر خواهند نمود.

تبصره 1 : پذيرش هر گونه تقاضاي ثبت و انجام معامله نسبت به اراضي موضوع این قانون ، توسط ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي از اشخاص ممنوع و موكول به اخذ مجوز از ادارات منابع طبيعي محل دایر بر بلامانع بودن ثبت و یا انجام معامله می باشد . ادارات مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور پاسخ اقدام نمایند. در صورت عدم پاسخگویی ظرف مهلت مقرر متخلفین به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شوند.

تبصره 2: كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه هاي دولتي، اعم از لشكري و كشوري و بانك ها و شهرداري ها و مؤسسات عمومي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است كه به نحوي از انحاء در انجام معاملات مربوط به عرصه و اعیانی موضوع اين قانون دخالت دارند مكلف به استعلام از ادارات منابع طبيعي محل مي باشند.

ماده 72 : هر گونه تبديل، تغيير کاربري و واگذاري عرصه و اعيان منابع طبيعي منابع غیر قابل واگذاری جرم تلقي مي شود. آمر و عامل و تنظیم کننده گان گزارش برخلاف قانون علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي از يک تا سه برابر بهاي اراضي ياد شده به قيمت روز و علاوه بر مجازات هاي مذکور حسب مورد به انفصال از خدمات دولتي از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

چنانچه متخلفين از کارکنان دولت و کشوری باشند بر حسب گزارش تخلف اداری در محاکم مرتبط و اگرکارکنان غیر کشوری باشند پرونده از طریق دادگاه مرتبط رسیدگی خواهد شد.

ماده 73 : علائم ويژه چكش هاي سازمان و يا هر گونه علائمي كه بعداً از سوي سازمان جايگزين آنها گردد، علامت رسمي دولتي است و هر كس بدون مجوز آن را بدست آورده و يا از آن استفاده نمايد و يا سبب سوء استفاده از آن گردد و يا آنرا جعل نمايد و يا با علم به جعل بودن استفاده نمايد حسب مورد به مجازات هاي جعل و تزوير مقرر در فصل پنجم از كتاب پنجم قانون مجازات هاي اسلامي محكوم مي شود.

تبصره 1 : مأمورين سازمان كه چكش (يا ابزار آلات جايگزين ) به آنها سپرده شده مكلف به حفظ آن می باشند و چنانچه در اثر عدم مراقبت يا سهل انگاري آنها ابزارآلات به دست شخص غير صلاحيت دار افتد مأمورين مزبور در صورت داشتن مسئوليت به تنزل مقام تا يك سطح در غير اين صورت تنزل يك گروه و در صورت تكرار به انفصال موقت به مدت يكسال محكوم خواهند شد.

تبصره 2 : هر گاه مأموري كه چكش (یا ابزار آلات جایگزین ) به او سپرده شده شخصاً و يا با تباني شخص ديگري از چكش سوء استفاده نمايد به حداكثر مجازات مباشر اصلي جرم مذكور در اين ماده محكوم خواهد شد .

ماده 74 : هيچيك از کارکنان سازمان و وزارت جهاد كشاورزي نمي توانند به هر نحوي از انحاء شخصاً یا بصورت مشاركت با اشخاص حقيقي يا حقوقي در معاملات و قراردادهای موضوع این قانون ذينفع باشند. در صورت تخلف علاوه بر بطلان معامله و قرارداد، متخلفين از اين امر مشمول مجازات هاي مربوط به تصرف در اموال دولتي و سوء استفاده از مقام دولتي خواهند بود و در صورت تكرار به انفصال دائم محکوم خواهند شد.

ماده 75 : دستگاه های اجرایی دولتی ، موسسات عمومی و بانک ها مکلفند حسب درخواست ادارات منابع طبیعی از ارائه خدمات و تسهیلات مرتبط با موضوع جرم به اشخاصی که به موجب مقررات این قانون مرتکب تخلف و به موجب احکام دادگاه صالحه محکوم شده اند، خودداری نمایند.

ماده 76 : به سازمان اجازه داده مي شود هر سه سال يكبار، جريمه هاي ريالي مندرج در اين قانون را مطابق با نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعدیل و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده 77 : در مواردي كه در اين قانون براي محكومين، مجازات حبس تعيين شده ، قاضي می تواند با موافقت رئيس سازمان و يا نمايندگان مجاز از طرف وي (حسب مورد) نسبت به تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي و يا به بهره گيري از نيروي كار محكومين جهت احياء و بازسازی عرصه های موضوع این قانون وفعالیت های مربوطه حکم نماید.

ماده 78 : رئيس سازمان يا نمايندگاني كه از طرف وي به موجب حكم كتبي تعيين مي شوند مجازند نسبت به جرائم متضمن حبس مذکور در اين قانون به استثناء مواد64 و 65 را پس از اخذ خسارات و جریمه های مربوطه، فقط براي يك مرتبه از تعقیب جزائی متهم صرف نظر نمايند.

ماده 79 : در تعیین خسارات موضوع این قانون علاوه بر خسارات اقتصادی ، باید جنبه های زیست محیطی نیز مورد توجه و ملاک محاسبه قرار گیرد.

ریورا در هشتم دسامبر سال 1886 -روز تولد عیسی مسیح (ع) در شهر گواناخواتای مکزیک که در دوره استعمار بنا شده بود و زادگاه استقلال این کشور به حساب میآمد، چشم به جهان گشود